به نقل از «دانا»

مسئولان، گلایه کشاورزان را بشنوید/ لزوم ورود دادگستری هرمزگان برای رفع مشکلات

تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۳۲۷۸۲

پاینده با بیان اینکه مسئولان گوش شنوایی برای شنیدن گلایه های کشاورزان و مردم قلعه قاضی داشته باشند گفت : از مقام عالی قضایی استان درخواست داریم به عنوان مدعی‌العموم به رفع مشکلات کشاورزان این منطقه ورود کند .

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از هرمز؛ محمد پاینده قائم مقام مجمع رهروان امر به معروف و نهی از منکر استان هرمزگان در جلسه بررسی مشکل اراضی کشاورزی شهر قلعه قاضی در جمع تعدادی از کشاورزان ضمن تقدیراز خبرنگاران مطالبه گر حاضر در جلسه، مطالبه گری را رساندن صدای مردم به گوش مسئولان معنا کرد و گفت: خبرنگاران باید مردم را به سمت و سوی مطالبه گری هدایت کنند و دستگاه قضایی نیز باید از مطالبه گران حمایت کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

لزوم ورود دادگستری به مشکلات کشاورزان قلعه قاضی

وی با گلایه از شرایط به وجود آمده در قلعه قاضی بیان کرد :وظیفه ما مطالبه گری و پیگیری موضوعات مختلف است لذا شایسته است مسئولان استان مشکل کشاورزان قلعه قاضی را حل کنند درخواست ما این است که دادگستری استان به این موضوع ورود کند.

پاینده افزود: این مطالبه به حقی است و در جهت حمایت از کشاورزان قلعه قاضی پیگیر لازم را انجام خواهیم داد و چنانچه در استان نتیجه نگرفتیم موضوع را به پایتخت انتقال خواهیم داد.

وی اذعان داشت: مجمع رهروان امر به معروف و نهی از منکر استان به منظور مطالبه گری، در روستاهای استان و به عنوان نمونه در جزیره قشم حضور یافته و مشکلات مردم را رصد و بررسی می‌کند، مردم نیز گزارشاتی ارائه می دهند و این مجمع مشکلات را به گوش مسئولان می رساند. مجمع رهروان امر به معروف و نهی از منکر استان هرمزگان، تا کنون خیلی از مطالبات مردمی محقق ساخته است‌.

 قائم مقام مجمع رهروان امر به معروف و نهی از منکر استان هرمزگان تاکید کرد: اگر مردم همه باهم یک صدا باشند مطالبه گری به نحو احسن انجام می شود البته ضعف در همه دستگاه ها وجود دارد اما باید در زمینه مطالبه گری محکم بایستیم و مطالبات مردم را تحقق بخشیم.

وی خطاب به کشاورزان حاضر در جلسه تاکید کرد: با توجه به مستنداتی که در اختیار دارید، مطالبات شما را با قوت پیگیری می کنم و از رئیس کل دادگستری استان هرمزگان تقاضا می کنم که به این مشکل رسیدگی کند در صورت عدم موفقیت در رفع این مشکل شخصاً برای رفع مشکل شما به پایتخت  می روم و در آنجا مشکلات آن را پیگیری می کنم.

گرفتن زمین های کشاورزی قلعه قاضی از کشاورزان بیکاری را در منطقه به دنبال دارد

حجت الاسلام والمسلمین سید حسن معنوی امام جمعه شهر قلعه قاضی در ادامه گفت: این سومین جلسه رسمی است که پیرامون مشکل کشاورزان مبنی بر اینکه منابع طبیعی اراضی کشاورزی آن را اراضی ملی اعلام کرده و به مسکن و شهرسازی داده که این نهاد نیز سند این اراضی را به نام خود ثبت کرده است، این درحالی است که کشاورزان مدعی هستند که این زمین ها از آن آنان است و این اراضی از پدران شان به ارث رسیده و سال های سال بر روی زمین کشاورزی کار کرده اند، در حالی که منابع طبیعی مدعی است این زمین ها اراضی ملی است و به نام مسکن و شهرسازی ثبت شده است.

وی افزود: مسکن و شهرسازی به کشاورزان اعلام کرده که به ازای هر متراژ ۷۰ الی ۸۰ هزار تومان پرداخت کنند تا اجازه تصرف و واگذاری در این زمین ها را داشته باشد. اما کشاورزان معتقدند که پرداخت این مبلغ اجحافی در حق آنان است چرا که این زمین ها اراضی اجدادی است و البته مستندات مطقن و آشکار ازقبیل احداث منازل و باغ نخیلات مبنی بر مالکیت کشاورزان به این اراضی موجود است و حتی برخی از کشاورزان سند اراضی دارند.

حجت‌الاسلام معنوی گفت: بخشی از زمین ها که به عنوان اراضی ملی اعلام شده است زمین هایی هستند که سالیان سال در آنها کشت نشده و فاقد سند است، این تعداد از کشاورزان در این محل حضور به هم رسانند تا ثابت کنند که این اراضی در سالیان سال در تصرف شان بوده و سالها بر روی این اراضی کار کرده اند.  این کشاورزان هم چنین اذعان دارند که سالهاست که مجوز چاه و برق دریافت و مالیات نیز پرداخت کرده اند.

وی ادامه داد: برخی از این اراضی از قبل از انقلاب در تصرف کشاورزان بوده و مستندات مبنی بر مالکیت کشاورزان بر اراضی یادشده نیز موجود است. امیدوارم مشکلی اگر هست مصلحت آمیز چرا که مردم دار و ندار شان هم این اراضی است؛ باتوجه به کشاورزی خوبی که در منطقه است به جرأت میتوان گفت در شهرستان بندرعباس بهترین اراضی مستعد کشاورزی در شهر قلعه قاضی واقع شده است که محصولات کشاورزی خوبی در آنها کشت و ارایه می شود. لذا اگر قرار است این اراضی از کشاورزان گرفته شود مردم نا امید و نگران و سپس بیکار می‌شوند.

امام جمعه شهر قلعه قاضی افزود: هزاران نفر از طریق کشاورزی در شهر قلعه قاضی نان می‌خورند امید است با ارایه مستندات موجود، این مشکل کشاورزان این شهر به نحو احسن حل و فصل شود.

مسئولان مشکلات ما کشاورزان را ببینند
سپس یکی از کشاورزان بخش قلعه قاضی با ارائه مدارک و مستندات از اراضی زراعی خود گفت: در مورخه 4 خرداد 1370 اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان، بالغ بر 25 هکتار مستثنیات داشت و طبق رأی دادگاه تجدید نظر در سال 1379 «استناد محلی ملزم به پرونده تصرفات متهم قبل از انقلاب اسلامی بوده و لذا عمل  وی مشمول عفو عمومی است.»

بنابه گفته این کشاورز، اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان در سال 1392 در راستای سند زمین به متراژ 11 هزارو 476 متر برای من رای صادر کرد.

وی در ادامه گفت: زمانی که من برای اخذ سند زمین به اداره منابع طبیعی مراجعه کردم در پاسخ من گفتند که شما اول بایستی مدارک تان را ثبت کنید درصورتیکه تمام اقدامات لازم را از قبل انجام داده بودم و همان زمان شرکت آب منطقه ای بالغ بر22 هزارو 759 متر به منظور فعالیت های کشاورزی استعلام داد.

این کشاورز گفت: درسال 1399 بازهم به اداره منابع طبیعی مراجعه کردم و در پاسخ به من گفته شد که شما باید همان موقع اقدامات لازم را انجام می دادید.

وی افزود: در این خصوص مشکلاتمان را به نماینده مجلس شورای اسلامی در استان و اداره اصناف و استاندار و... بیان کردیم اما تاکنون عملکردشان فقط در حد یک حرف بوده است برایمان جای بسی سوال است که چرا از کشاورزان حمایت نمی کنند.

دور از انصاف است برای زمین های ابا و اجدادی خودمان به بنیاد مسکن هزینه ای را واریز کنیم

یکی دیگر از کشاورزان در این خصوص بیان داشت: زمانیکه روستاهای زیر 20 هزار نفر به شهر تبدیل می شوند در ابتدا اراضی بلاتکلیف در اختیار اداره منابع طبیعی قرار می گیرند و بخشی از زمین ها توسط این اداره مذکور صورتجلسه شده و به بنیاد مسکن واگذار می شود. اداره بنیاد مسکن نیز در چنین شرایطی می بایستی کاربری‌های اراضی مسکونی، کشاورزی و فضای سبز را از هم تفکیک کند.

وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: جاده قلعه قاضی به سمت پایین تقریبا مستثنیات آن در اختیار منابع طبیعی است و در سال 1389 اداره منابع طبیعی صورتجلسه تغییر و تحول را با بنیاد مسکن امضا کرد.

این کشاورز بیان داشت: اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان هرمزگان به کشاورزان این منطقه مجوز پروانه بهره برداری آب را داده است و همه چاه های این منطقه دارای پروانه بهره برداری هستند و بعد از آن، اداره آب منطقه ای اراضی کشاورزی را در پروانه بهره داری قید کرده است.

وی تصریح کرد: خواستاریم که از سوی مسئولان امر به مشکلات کشاورزان بخش قلعه قاضی رسیدگی شود و از انصاف به دور است که برای زمین های ابا و اجدادی خودمان به بنیاد مسکن هزینه ای را واریز کنیم.

در پایان این نشست نیز برخی از خبرنگاران حاضر در نشست از مزارع کشاورزان بازدید کرده و طبق مستندات و دیدار میدانی مشخص شد که از سالیان بسیار دور کشاورزان در این اراضی سرگرم کشت و کار بوده اند.

انتهای پیام/

منبع: دانا

کلیدواژه: مجمع رهروان امر به معروف و نهی از منکر استان اداره منابع طبیعی استان هرمزگان شهر قلعه قاضی زمین ها بنیاد مسکن مطالبه گری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۳۲۷۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزییات و شیوه قتل بازپرس ویژه و قاضی سابق در آمل

تحقیقات پلیس برای رازگشایی از قتل مرموز وکیل بابلی که پیکرش در آمل کشف شده بود به دستگیری ۵ متهم و کشف انگیزه این جنایت منجر شد.

به گزارش رکنا، این وکیل دادگستری ۵۲ ساله که مهران رحیمی نام داشت، سال‌ها قبل به‌عنوان قاضی در قوه قضاییه مشغول به‌کار بود. ازجمله سمت‌های او می‌توان به بازپرس ویژه مبارزه با زمین‌خواری و بازپرس دادسرای ناحیه ۱۲ تهران اشاره کرد.

او چند سال قبل از سمت قضاوت کنار کشید و به وکالت روی آورد. دفتر وکالت رحیمی در شمال تهران واقع شده بود و او بیشتر، پرونده‌های مالی را قبول می‌کرد.

روز جمعه خبری درباره کشف جسد این وکیل دادگستری در آمل منتشر شد. پیکر بی‌جان او در خودرویش در نزدیکی پرتگاهی در منطقه‌ای جنگلی کشف شده بود، اما مرگ او مشکوک به‌نظر می‌رسید و معلوم نبود که بر اثر چه حادثه‌ای جانش را از دست داده است.

در این شرایط بود که جسد وی برای انجام معاینه و روشن شدن علت فوت به پزشکی‌قانونی منتقل شد. در شرایطی که متخصصان پزشکی‌قانونی بعد از کالبدشکافی و انجام معاینه‌های تخصصی پی بردند این وکیل به قتل رسیده، کارآگاهان پلیس آگاهی نیز در جریان بررسی‌های میدانی خود به شواهدی مبنی بر قتل او دست یافتند.

این وکیل ۵۲ ساله اهل روستای دونه‌سر بابل بود، اما در تهران زندگی می‌کرد. با وجود این، تحقیقات نشان می‌داد یک خانه ویلایی در یکی از روستا‌های بابلسر داشته که گاهی به آنجا می‌رفته است.

کارآگاهان با انجام تحقیقات در این خانه ویلایی پی بردند که عاملان جنایت او را در خانه ویلایی‌اش به قتل رسانده و سپس جسدش را به یکی از مناطق جنگلی آمل منتقل کرده‌اند.

آن‌ها قصد داشتند با این کار دست به صحنه‌سازی بزنند و مرگ این وکیل دادگستری را حادثه جلوه دهند. با به‌دست آمدن این سرنخ‌ها مأموران گام به گام به کشف حقیقت نزدیک‌تر شدند تا اینکه سرانجام ۵ نفر را که ۲ نفر از آن‌ها به‌طور مستقیم در قتل دست داشتند، دستگیر کردند.

عباس پوریانی، رئیس‌کل دادگستری مازندران درباره جزئیات این پرونده گفت: طبق تحقیقات انجام شده، متهمان بامداد روز حادثه وارد ویلای شخصی مقتول در یکی از روستا‌های شهرستان بابلسر شده و او را به قتل رسانده‌اند. آن‌ها سپس جسد وی را با خودروی شخصی‌اش به یکی از مناطق جنگلی آمل منتقل کردند و پس از رها کردن خودرو در پرتگاه، از آنجا متواری شدند.

او ادامه داد: مأموران پلیس آگاهی با بررسی محل، نحوه سقوط و طرز قرار گرفتن جسد، متوجه ساختگی بودن تصادف شدند و دریافتند مقتول در محل دیگری جانش را از دست داده و پیکر او به اینجا منتقل شده است.

پوریانی درباره متهمان پرونده و انگیزه آن‌ها از ارتکاب به قتل گفت: با پیگیری‌های ویژه دادستانی آمل و تلاش کارآگاهان پلیس آگاهی، خودروی متهمان با رصد دقیق اطلاعاتی و استفاده از سامانه‌های پلیس، شناسایی شد و در چند عملیات جداگانه ۲ متهم به قتل و ۳ نفر دیگر که انگیزه این قتل را فراهم کرده بودند، دستگیر شدند. آن‌ها اعتراف کردند به‌دلیل اختلافات خانوادگی و مالی دست به قتل زده‌اند.

وی در ادامه گفت: اتهام یکی از متهمان مباشرت در قتل و دیگری معاونت در قتل است که همه متهمان با صدور قرار قانونی در بازداشت به‌سرمی‌برند و تحقیقات تکمیلی در این‌باره ادامه دارد.